بابویهی: آقای نصرتآبادی به این بیان ذیل توجه نمایید تا خطا گفتارتان واضح گردد: اگر بنا باشد که مسلمین مُجاز باشند در انتخاب خلیفه به توسط شورا کردن، و دلیلشان این آیه شریفه «و شاورهم فی الامر» باشد بایستی پیش از ایشان پیغمبر(ص) بتواند به توسط مشورت با مسلمین هر موضوع و هر حکمی را تعیین و جعل نماید (زیرا در مرحله اول این آیه به پیغمبر امر به مشورت نموده است) و حال آنکه خود قرآن کریم با این امر جداً مخالفت است و شدیداً این گونه عاملین را تهدید میکند، چنانکه در این آیه شریفه: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَینَا بَعْضَ الاَْقَاوِیلِ» [114] قبلاً یادآور شدیم و نیز در آیه شریفه: «قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَایوحَى إِلَی مِن رَبِّی» [115] و نیز در آیه شریفه: «وَمَا ینطِقُ عَنِ الْهَوَىإِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحَى» [116] صراحتاً اعلام میکند که آنچه را پیغمبر میگوید همه آنها وحی است و پیروینمی:ند مگر از وحی و بسیار واضح است که محصول شورا ارتباطی با وحی ندارد.
به گفتار بالا اضافه میکنم: اگر چنانچه جایز باشد بر مسلمین یک جنین امر مهمّی (مانند انتخاب خلیفه پیغمبر) را با مشورت انجام دهند پس (به طریق اولی) بایستی بتوانند احکام و موضوعات کوچکتر را از همین راه به دست آورند.
باز اضافه میکنم: اگر با مشورت و شورا این گونه امورات حل میشد، نه مسلمین به پیغمبر(ص) نیازمند بودند و نه پیغمبر محتاج به وحی بود.
باز اضافه میکنم: اگر بنا بود با مشورت و شورا کار مسلمین پیش برود میبایست گفت مقام مسلمانان از مقام پیغمبر(ص) بالاتر بوده، زیرا مسلمین به توسط مشورت با یکدیگر مشکلات خود را حلّ مینمودند و نیازی به پیغمبر نداشتند ولی پیغمبر(ص) (به حسب آیه یاد شده) موظّف بود که در امورات خود با مردم شورا نماید.
بابویهی: آقای شیخ محمد نصرتآبادی چون تمام این فرضها و تصورات بالا وقوع آنها محال و باطل میباشد در نتیجه بایستی گفت این استدلال اهل تسنّن به این آیه «و شاورهم فی الامر» برای انتخاب خلیفه بیجا و بیمورد است.