آقای نصرتآبادی به این دو آیه شریفه ذیل توجه نمایید تا مطلب یاد شده برایتان واضحتر شود:
«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً» [109]
نیست از برای مرد و زن مؤمن «هنگامی که خدا و رسول او حکم کنند درباره چیزی» آنکه درباره امور خود اختیاری داشته باشند، و کسی که نافرمانی کند خدا و رسول او را محقّقاً گمراه شده است گمراه شدنی هویدا و آشکارا.
«وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من امرهم سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» [110]
پروردگار تو میآفریند آنچه را که میخواهد و اختیار میکند، نیست از برای ایشان اختیاری در امورشان، منزّه است خداوند تعالی از هر چه ایشان شریک میآورند.
آقای نصرتآبادی در این دو آیه شریفه دقت نمایید و ببینید که چگونه مؤمنین را از اختیار داری در اموراتشان جلوگیری نموده است، و چنانچه خدا و رسول او در امری از امورات آنان حکمی صادر فرمایند دیگر کسی حق دخالت در آن امر را ندارد.
شیخ محمد نصرتآبادی: آقای بابویهی به نظر من این دو آیه اخیر با آیه شریفه اول: وامرهم شوری بینهم» تناقض و ضدیت دارند، زیرا کلمه «امرهم» در هر سه آیه آورده شده و در آیه اول اختیار دخالت در امور را تجویز نموده ولی در دو آیه اخیر از آن جلوگیری کردهاند.
بابویهی: آقای نصرتآبادی شما شخصی هستید روحانی بایستی همیشه در گفتارتان تأمل نمایید اگر شما کاملاً در این آیات دقت مینمودید میدیدید هیچ گونه ضدّیتی بین آنها نمی باشد، زیرا این دو آیه اخیر به ما میگویند: اموراتی را که خدا و رسول درباره آنها حکمی را صادر فرمودند شماها حق دخالت در آنها را ندارید ولی در آیه پیشین این قید: «خدا و رسول درباره آنها حکمی صادر نمودهاند» آورده نشده است.
پس وقتی ما این دو ایه را با آن آیه پیشین میسنجیم و هر سه را در جنب یکدیگر میگذاریم این نتیجه به دست میآید: شورا کردن و مشورت نمودن فقط در همان اموراتی جایز است که نسبت به آنها آزاد هستیم و برای ما مباح میباشند «یعنی هم میتوانیم آن کارها را انجام دهیم و هم ترک نماییم) مانند کارهای عادی انسان که نمونهای از آن ها را در ضمن مثالهای پیش یادآوری کردم.
آقای نصرتآبادی: مطلب بالا با بیان علمی به طور خلاصه این چنین است: این دو آیه اخیر مُخصِّص آیه اول میباشند و از تعمیم آن میکاهند و آن را تخصیص میزنند.
آقای نصرتآبادی از مجموع گفتارهای بالا به این نتیجه رسیدیم: کارهایی که حکمی (از قبیل وجوب، حرام، مستحب و مکروه) درباره آنها از خدا و رسول صادر شده است، هیچکس حق دخالت در آنها را ندارد و نمیتواند آنها را تغییر و تبدیل نماید، و اکنون که به آیه اوّل «وامرهم شوری بینهم» روشن شدید (و برای شما ثابت گردید که این ایه شریفه نه دلیل خاص است برای انتخاب خلیفه و نه دلیل عام)، بدانید که این آیه (به اضافه آنکه دردی را از شما دوا ننموده) میتوان بر «علیه» اهل تسنّن به آن استدلال کرد مشروط به آن که به بیان ذیل کاملاً توجه نمایید:
آقای نصرتآبادی من از شما سؤال میکنم: آیا درباره موضوع خلافت از خداوند متعال و از رسول او حکمی صادر شده است یا نه؟
نصرتآبادی: آقای بابویهی من مانند شما اطلاعات خصوصی در این باره ندارم (زیرا در موضوع خلافت ما اهل تسنّن تحقیق و بررسی نمیکنیم و علما ما این در را به روی ما بستهاند و چنانچه کسی این مسأله را در نزدِ یکی از ایشان مطرح کند پرده از روی آن برنمیدارند و طرف را به حقیقت امر روشن نمیکنند) ولی به نظر من نمیتوان گفت که قرآن کریم چیزی را فروگذار کرده باشد، و امری را که مسلمین به آن احتیاج داشتهاند برای آن حکمی مقرّر ننموده باشد، خصوصاً موضوع خلافت که امریست بسیار مهم و پرخطر، لیکن به طور تفصیل از این موضوع اطلاعی در دست ندارم به همین جهت از شما استدعا دارم که با بیان رسای خود من و آقای نوبختی را به این موضوع روشن کنید:
بابویهی: آقای نصرتآبادی موضوعی نیست مگر آنکه اسلام برای آن حکمی مقرّر کرده است (یا به طور نصّ و خصوص و یا در ضمن امری کلی)، برای موضوعهای پیش پا افتاده، و برای موضوعهای ناچیز و پست و برای موضوعهای کوچک و کماهمیّت آداب و حکامی تثبیت نموده است: مثلاً برای ناخن گرفتن، برای دستشویی رفتن (تخلیه)، برای غذا خوردن، برای ضیافت و مهمانی، برای مسافرت نمودن، برای برخورد با یکدیگر و همچنین برای تمام اعمال و رفتارهای انسانی دستورات و فرامینی صادر کرده است.
پس چگونه میتوان گفت که اسلام برای خلافت و جانشینی پیغمبر(ص) که در اهمیّت و ارج و خطر از اموریست که سرآمد تمام موضوعات اسلامی میباشند، هیچ گونه پیشبینی ننموده و حکمی برای آن مقرر نکرده باشد.