حاکم بایستی سوداگران و صنعتگران را تأیید کند و از احتکار کردن جلوگیری نماید

قسمت نوزدهم از «ثم استوص بالتجار» تا «و عاقبه فی غیر اسراف» .

امام علیه السلام در این قسمتاز کلامش سفارش کاسب‌ها و صنعت‌گران را به مالک اشتر می‌نماید:

از اسباب و ریشه سود هر مملکی دو صنف از مردم آن می‌باشد، یکی سوداگران و دیگر صنعت‌گران: کسبه و تجار دو قسم هستند: بعضی از آن‌ها در مسکن و شهر خود اشتغال به خرید و فروش دارند و برخی از ایشان به توسط مال و دارایی خویش کالا و اجناس تجاری را از این شهر به آن شهر و از این کشور به آن کشور حمل و نقل می‌کنند و به فروش می‌رسانند.

امّا صنعتگران افرادی هستند که با رنج دست و بازوی خود حوائج و لوازم زندگی مردم را می‌سازند و برای آنان فراهم می‌نماید.

این گروه از مردم ریشه سودها می‌باشند که آن‌ها را از راه‌های سخت و جاهای دور در بیابان و دریا و زمین هموار و کوهستان به دست می‌آورند، و هم‌چنین این سودها را از مواضعی به دست می‌آورند که مردم در آن طور جاها گرد هم نمی‌آیند و یا جرأت رفتن به آن‌جا را ندارند.

این سوداگران «تجّار» موجب یک نوع آسودگی و آشتی هستند به طوری ترس گرفتار و شرارتی از ناحیه آنان نیست، پس تو «ای مالک» امور آنان را وارسی کن و زیر نظر داشته باش خواه در حضور تو باشند و یا در گوشه‌های شهرها.

(ای مالک) بدان با این همه از سفارشاتی که درباره ایشان شد ولی بسیاری از این سوداگران و تجّار صفت‌های ناپسندیده‌ای در آنان دیده می‌شود، از قبیل سخت‌گیری و بخل ورزی و احتکار و به دلخواه خود نرخ گزاری نمودن و این کارهای ایشان سبب زیان به عموم مردم و لکّة ننگیست برای حاکم وقت،

پس (ای مالک) از احتکار جلوگیری کن که پیغمبر صلی الله علیه و آله آن را نهی فرموده است،

و بایستی داد و ستد آسان انجام گیرد به واسطه ترازوهایی که کم و کاست در آن‌ها نباشد، با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار هیچ گونه اجحاف و زیاده روی نشود.

(ای مالک) اگر چنان‌چه کاسبی بعد از نهی تو احتکار کرد او را به کیفر و جزایش برسان که سبب رسوائیش گردد، ولی در مجازات نمودن از اندازه گناه او تجاوز مکن. [363]

[363].قواعد و شرایط و مسائل احتکار در کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملیّه بیان شده است، طالبین به آن کتب مراجعه نمایند.