ماهیّت اجماع و مدرک آن چست؟

آقای نصرت‌آبادی این‌جا سؤالی پیش می‌آید، بایستی شما به من جواب دهید:

این اجماعی که علماء شما ادّعا می‌کنند ایا مدرکی (از قرآن کریم و یا سنت پیمبر(ص)) برای آن دارند و یا آن‌که از پیش خود آن را جعل کرده‌اند؟

شیخ محمد نصرت‌آبادی، علماء ما برای این اجماع دلیل‌هایی آورده‌اند که از جمله آن‌ها این حدیث است «لاتجتمع امتی علی خطاء» و احادیث دیگری موجود است که در جای خود آن‌ها را نقل کرده‌اند.

بابویهی: آقای نصرت‌آبادی من ناگزیرم، مطالبی که علماء شما درباره اجماع گفته‌اند در این‌جا بیان کنم و آن‌ها را درون شکافی و بررسی نمایم، و پوچی و سرابی آن‌ها را برای شما واضح کنم تا آن‌که مثل روز برایتان روشن شود، و بدانید این اجماعی را که علماء شما از آن دَم می‌زنند مانند تاری است که عنکبوت برای خود ساخته تا پرندگان ضعیف را به دام اندازد، همان طوری که فقهاء شما از راه ادعای اجماع، مطالبی را به خورد ضعفاء العقول می‌دهند، و دهان آنان را با این ادعا می‌بندند.

بابویهی: آقای شیخ محمد نصرت‌آبادی روی سخن در این‌جا فقط با شماست و آقای نوبختی نمی‌تواند از بحث ذیل بهره‌مند شوند، زیرا چون مسأله علمی است، نمی‌توان آن را با عبارت ساده بیان نمود، لیکن پس از خاتمه بحث اگر می‌توانید خلاصه آن را برای ایشان بیان کنید:

شیخ محمد خضری بک مفتش وزارت معارف مصر در کتاب «اصول الفقه» ط 6 صفحه 285 می‌نویسد:

131. آقای نصرت‌آبادی شما نیاز به ترجمه ندارید و من اشاره‌ای به مفاد کلمات «خضری بک» می‌کنم به ضمیمه ایرادهایی که بر او وارد است:

این مؤلف در مقام استدلال بر اجماع گفته: طریقی برای اقامه حجت نیست مگر کتاب و سنّت متواتره، و پس از آن ایاتی را آورده (چنان‌که جمیع آن‌ها را برایتان خواندم) سپس گفته مجموع کتاب ظنّی الدلالة است، و این آیات تمامشان ظواهرند و نصی برای غرض «اجماع» نمی‌باشند، بلکه دلالت ظهوری هم ندارند، پس از آن گفته: اقوای از همه آیات آیه شریفه «و من یشاقق الرسول الآیه» است، و در این مورد از غزالی نقل کرده که این آیه نیز نص در غرض نیست.

و در مقام استدلال به سنّت احادیثی آورده با تصریح به این‌که اقوی و ادّل از همه آن‌ها این حدیث است «لاتجتمع امتی علی خطأ» لکن ذیلاً گفته: این حدیث مانند کتاب متواتر نیست سپس این گفتارش را استدراک کرده، به این‌که احادیث متواتر معنوی از پیغمبر(ص) وارد شده که این امت معصوم از خطا هستند، و در این رابطه روایاتی را نقل کرده چنان‌که آن‌ها را به عرضتان رساندم.

بابویهی: آقای نصرت‌آبادی، آن‌چه را که ظواهر این احادیث افاده می‌کنند، من برایتان مطرح می‌کنم، و از شما خواهشمندم که اگر در بیانم خلاف ظاهری مشاهده نمودید، به من بگویید. آقای نصرت‌آبادی: بر فرض آن‌که این احادیث صحیح باشند، آیا جز این مطلب ذیل چیز دیگری را می‌فهمانند.

این روایات در مقام آن هستند که به ما بگویند، این امت هیچ گاه جمیعشان گمراه نمی‌شوند و همه ایشان بر خطا نمی‌روند، بلکه در تمام اعصار و ازمان چنانست که اگر قسمتی از آنان گمراه شوند و راه خطا را پیش بگیرند قسمت دیگرشان در راه حق و هدایت استوارند، و شاهد بر این معنی این حدیث است:لاتزال طائفة من امتی علی الحق ظاهرین لایضرهم من خالفهم (کنزالعمال جلد 1 صفحه 185) مراد آنست: که اسباب ضلالت گریبان‌گیر جمیع امت نمی‌شود، و همواره طایفه‌ای از این امت ملازم حق می‌باشند، و باز تأیید می‌کند همین معنا را حدیث مشهور «ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقة الحدیث» (که در مبحث روز شنبه 11 ذیقعده با ترجمه و شرح بیان شد)

یعنی با آن‌که امت به هفتاد و سه فرقه متفرق می‌شوند باز فرقه از آنان بر حق می‌باشند که اهل جنّتند.

آقای شیخ محمد نصرت‌آبادی احادیث مذکوره نمی‌گویند که این امت (من حیث هو) معصوم از خطا هستند، مضافاً بر این‌که این معنا خلاف ظاهر احادیث می‌باشد، در نزد عقلاء مشاهد و محسوس است که امت تشکیل شده از افراد بی‌شماری است که فرداً فرد ایشان خطاکارند، خواه در رأیِ متفرق بوده و یا جمیعشان متفق و یک رای را صادر کنند، و واضح است که اجتماع (من حیث الاجتماع) نمی‌توانند مصوّب خطا شود و تأثیری در اصلاح رأی ندارد، پس یک میلیارد خطاکار در حالت تفرّق و یا اتفاقشان تفاوتی نمی‌کنند.

آقای نصرت‌آبادی ما اگر تنزل کنیم و با خصم مماشات نماییم و از او بپذیریم حجیّت این احادیث را درباره اجماع، لیکن در جواب او می‌گوییم: مصداقی برای یک  چنین اجماعی تحقق پیدا نکرده و نخواهد نمود (و دون اثباته خرط القتاد) زیرا هنگامی این اجماع به معناه الحقیقی صورت می‌گیرد، که تصفح شود از جمیع آراء علماء عصر در تمام اقطار زمین (تا احادیث صادق آیند) و یک چنین امری امکان‌پذیر نیست و تفحص از آراء بعض دون بعض مثمر ثمری نخواهد بود.

آقای نصرت‌آبادی علماء شما اهل تسنن با آن‌که این همه داد اجماع می‌زنند، تاکنون یک اجماع صحیح تحصیل نکرده‌اند، زیرا هنگامی در این دعوایشان صادقند که نظر علماء شیعه را نیز (که نیمی از علماء مسلمین جهان را تشکیل می‌دهند) در مورد اجماعشان به دست آورند و البته چنین کاری نخواهند کرد به سبب بینونتی که با این فرقه حقّه دارند.

132. چنان‌که ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 78 می‌گوید: الفصل الاول فیما ورد من الاخبار و السیر المنقولة من افواه اهل الحدیث و کتبهم لا من کتب الشیعة و رجالهم لا نامشترطون علی انفسنا ان لانحفل بذلک.

آقای نصرت‌آبادی شما ببینید با این تصریح ابن ابی الحدید که می‌گوید ما علماء اهل تسنن شرط کرده‌ایم با خودمان که نه از کتب، شیعه و نه از رجالشان حدیثی نقل کنیم، و با این وصف چگونه ادعای اجماع می‌کنند.

شیخ محمد نصرت‌آبادی: آقای بابویهی شما در این‌جا منکر یک امر بدیهی شده‌اید، زیرا ما بسیار در کتب علمائمان برخورد به حکمی می‌کنیم که برای آن ادعای اجماع می‌کنند، پس شما چگونه و با چه جرأتی می‌گویید علماء ما یک اجماع صحیح را تحصیل نکرده‌اند؟

بابویهی: آقای نصرت‌آبادی احادیث مذکوره (بر فرض صحت‌شان و دلالت آن‌ها بر اجماع) جمیع امت را در نظر گرفته، و ما اگر عوام آنان را استثناء کنیم، قطعاً علماء و اهل حلّ و عقد ایشان مراد هستند و تحصیل آراء جمیع آنان در عصر واحد از حیطه استطاعت همه خارج است و این معنا را هر بیابانی و چارواداری می‌فهمد.

شیخ محمد نصرت‌آبادی: آقای بابویهی پس اجماعی که در کتب شما شیعیان به چشم می‌خورد، چه اجماعی است؟ و چگونه شما آن را حجت می‌دانید؟

بابویهی: آقای نصرت‌آبادی، تفصیل این موضوع در این‌جا مقتضی نیست، ولی آن‌قدر بدانید که شیعه برای اجماع ارزشی قائل نیست، مگر آن‌که حاکی از قول امام معصوم(ع) باشد (با شرایط و تفصیلی که در مقام خود بیان نموده‌اند) پس در واقع حجیّت آن را ناشی از آن می‌دانند که قول معصوم در آن داخل است، و گرنه اجماع (من حیث هو) نزد شیعه دلیل خاصی در مقابل کتاب و سنّت نیست، و برخی از علماء شما به این موضوع پی برده‌اند و در خلال کلماتشان به آن اشاره نموده‌اند:

133. چنان‌که شهرستانی شافعی در کتاب «الملل و النحل» جلد 1 صفحه 58 (نقلاً عن النّظام) می‌نویسد:

قوله فی الاجماع انه لیس بحجة فی الشرع و کذلک القیاس فی الاحکام الشرعیّة لایجوزان یکون حجة و انّما الججة فی قول الامام المعصوم.

آقای نصرت‌آبادی شما ببینید با آن‌که ابراهیم نظّام از علماء شما است تصیرح کرده به این‌که اجماع در شرع حجیت ندارد، بلکه حجت در قول امام معصوم می‌باشد.

آقای نصرت‌آبادی برای آن‌که بیش‌تر مطمئن شوید که آن اجماعی را که علماء شما ادّعا می‌کنند، وجود خارجی ندارد و تحقق پذیر نیست، به آن‌چه «خضری بک» در کتاب نامبرده صفحه 383 نقل نموده توجه نمایید:

134. قال قوم ان الاجماع غیر ممکن عادة، و احتجوا بان رکنه اتفاق جمیع المجتهدین فلا بد لتحقق مفهومه من امرین: الاول تحقیق شخصیته کل مجتهدی الامة فی عصر.

الثانی ان یسمع من کل منهم رأیه فی المسألة، و تکون الاراء کلها علی وفاق، و لا یتحقق ذلک عنهم الا بعد ان ینقله عدد یفید العلم نقله و هو عدد التواتر،

الامر الاول مستحیل لانه من ذا الذی اعطاه الشارع الحق ان یمنح ای یعطی لقب مجتهد لمن یستحقه فلا تمکن معرفة المجتهدین الذین یتوقف الاجماع علی اتفاقهم.

الثانی ابعد من الاول لانه لا یخفی ان العلماء لیسوا محصورین فی اقلیم وا حد و لا بلد واحد بل هم مشتتون فی الامصار الاسلامیّة منهم الخامل و منهم النابه، و لستقصاء هذه البلاد مع اخذ الجواب عن المسألة من کل فقیه امر یحتاج الی ازمان طویلة اذا کان السائل الناقل واحداً،

و لیس هناک ما یمنع المجتهد ان یرجع عن رأیه الذی افتی به قبل ان یتقرر الاجماع، فایّ دلیل عند الناقل عل ان المجتهد الذی سمع منه الحکم اولاً، بقی علی رأیه؟

و یشتد الامر بُعداً عن التصور، اذا اشترطنا سماع عدد التواتر من کل منهم، و اذا غضضنا النظر عن ذلک کله

فان هذا الاجماع اما ان یکون عن دلیل قطعی او ظنی، فان کان عن دلیل قطعی احالت العادة عدم الاطلاع علیه فیغنی عنه، و ان کان عن ظنّی، احالت العادة الاتفاق، لاختلاف القرائح و الانظار

اقتصر المجیبون عن الجمهور، علی قولهم اننا نمنع کل هذا، و ان هذه الشُبَه تشکیک مع الضرورة، اذ نقطع باجماع کل عصر علی تقدیم الدلیل القطعی علی الدلیل المظنون، و ما ذلک الاّ بثبوته عنهم و نقله الینا، و لا عبرة بالتشکیک فی الضروریات.

و لکنا عند التامل لا نری هذه الاجوبة مقنعة، لان المنع انما یکون، اذا لم یقم المناظر دلیله، و قد اماموا الدلیل، فالاقتصار علی القول بانّ هذا تشکیک فی ضروری، لا نراه یفید...........

و لا بأس ان تورد ما یَعنّ لنا فی هذا المقام: لا یمکن ان نقول:  ان التحقق من شخصیة المجتهدین غیر لازم، لانه رکن الاجماع، و الشیء لا یتحقق الا اذا تحقق رکنه، و ادّعاء انه لیس هناک احد یمکنه ان یمنح لقب مجتهد، فیه نظر، لانا نقول ان هذا الحق لامام المسلمین، فهو الذی یاذن بالفتوی لمن یتحقق من استکماله الشروط التی تلزم فی المجتهد، و هذا التحقیق له طرق تختلف باختلاف الازمنة، و اذا تمّ تحقیق تلک الشخصیة، فالاطلاع علی اقوالهم ممکن،

بان یجمعهم فی حاضرته فیسألهم عما یرید، او بان یکتب الی کل منهم فیستطلع رأیه، و یکون ذلک بطریقة یقتنع بها الجمهور و یعتمد صحّتها فیتلقاها عنهم.

بابویهی: آقای شیخ محمد نصرت‌آبادی، مثلی است معروف می‌گویند: مرده چقدر زار است که مرده‌شور برای او گریه می‌کرد؟ شما ببینید این موضوع اجماع چقدر موهون است که قومی از علمائتان آن را مستحیل دانسته و وقوع آن را غیر ممکن شمرده‌اند.

این قوم تحقق اجماع را مبتنی بر دو امر کرده‌اند که هیچ یک از این دو را نمی‌توان تحصیل نمود، می‌گویند:

امر اول: آن‌که موقعیت اجتهادی تمام مجتهدین عصر باید محرز شود، و کسی نیست که از جانب شارع مأذون باشد که مجتهدین را شناسایی کند، و این منصب را به آنان بدهد.

در نتیجه امکان ندارد شناختن آن مجتهدینی که اجماع متوقف بر آنان می‌باشد.

امر دوم: (که اَبعد از امر اولست) آمارگیری مجتهدین موجود در عصر، و به دست آوردن تعداد انان می‌باشد، و چون این گروه محصور در اماکن معدودی نیستند، بلکه متفرق در ممالک و شهرهای اسلامی هستند، احصاء ایشان نیازمند به زمان‌های طویلی است، خصوصاً که بعضی از آنان نامی و مشهور نمی‌باشند.

به اضافه آن‌که، پس از تحقیق و بررسی ممکن است برخی از ایشان، پیش از تحقق اجماع، از رأی پیشین خود رجوع کرده، و از طرفی هم دلیلی بر بقاء آنان به فتوای قبلی در دست نیست، که نتیجتاً به استبعاد اجماع افزوده خواهد شد.

آن‌چه تا به این‌جا گفته شد، در صورتی بود که ناقل فتاوای مجتهدین، یک نفر باشد، ولی اگر نقل مشروط به تواتر بُوَد، تصور یک چنین اجماع مشکل‌تر می‌شود.

به اضافه تمام مطالب فوق ا جماع متصور از دو حال خارج نیست: یا از دلیل قطعی منعقد می‌شود، و یا از دلیل ظنّی، اگر منشاء حکم، دلیل قطعی بوده است که در این صورت بی‌نیاز از اجماع می‌باشیم، زیرا عادتاً محال است که اطلاع از آن پیدا نشود و این دلیل قطعی در دسترس عموم قرار نگیرد و مورد فتاوا واقع نگردد.

و در صورت دوم محال است عادتاً که نسبت به دلیل ظنی اجماع منعقد گردد، زیرا نظریات اشخاص و قریحه آنان متفاوت است، و هر کس به دلیل ظنی اعتماد نمی‌کند.

عده‌ای که از این قوم جواب داده‌اند، این چنین می‌گویند:

ما این ایرادات را منع می‌کنیم، این شبهه‌ها تشکیک در مقابل بدیهیاتست، زیرا ما قطع داریم به این‌که در هر عصری اجماع منعقد شده بر تقدیم دلیل قطعی بر دلیل ظنی، و این به جهت آنست که این معنی نزد مجمعین ثابت گردیده و برای ما نقل شده است، پس تشکیک در مقابل ضرورة اعتبار ندارد.

بابویهی: آقای شیخ محمد نصرت‌آبادی، این دو امری که قوم در اجماع شرط دانسته‌اند در نظر آورید و جواب مجیبون را تحت بررسی قرار دهید خواهید دید که میان ایراد و جواب هیچ تناسبی نیست، بلکه بینهما بُعد المشرقین می‌باشد، زیرا به جای آن‌که امکان آن امور مستحیله را ثابت کنند، در عوض می‌گویند: ما این ایرادها را منع می‌کنیم.

بالاتر از این آن‌که، قوم با دلیل حسّی و شهودی استحاله اجماع را ثابت کرده‌اند، ولی مجیبون ادعای بداهت آن را می‌کنند، این مانعین نه برای منعشان دلیلی اقامه کرده‌اند، و نه برای بداهتی که ادعا می‌نمایند برهانی آورده‌اند، در نتیجه این ادله قوم به قوت خود باقیست، و جواب آن، پوچ و هباء منثور است، و در بازار عکاظ آن را به یک فلس نمی‌خرند.

(خضری بک پس از نقل جواب مانعین می‌گوید): ما وقتی تأمل می‌کنیم می‌بینیم که این جواب‌ها قانع کننده نیست زیرا خصم اقامه دلیل کرده و به صرف این‌که گفته شود: این‌ها تشکیک در بدیهیات است فایده‌ای ندارد.

آقای نصرت‌آبادی ناگفته نماند: اقوای از آن دو امری که قوم ایراد نمودند، این قسمت از گفتارشانست که می‌گویند: اجماع یا از دلیل قطعی حاصل می‌شود و یا از دلیل ظنّی، در صورت اول، عادتاً محال است که از آن دلیل اطلاع پیدا نشود، و چون اطلاع حتمی است در نتیجه نیازی به اجماع نیست، و در صورت دوم، محال عادی است که بر دلیل ظنّی اجماعی منعقد گردد.

ولی مفتضح‌ترین جوابی که مجیبون به ایشان داده‌اند اینست: (در مقامی که مانعین و مثبتین در حالت نقض و ابرامند) ما قطع داریم به این‌که در تمام اعصار اجماع شده است بر تقدیم دلیل قطعی بر دلیل ظنّی. ثبّت العرش ثم انقش بخوانید و تعجب کنید.

سپس خود مؤلف «خضری بک» درصدد جواب از مانعیت برآمده و می‌گوید: تحقیق از شخصیّت مجتهدین واجب است، چون این موضوع رکن می‌باشد و هیچ چیزی محقّق نمی‌شود تا آن‌که رکن او تحقق پیدا کند، لیکن این گفتار مانعین: «کسی نیست که از جانب شارع مأذون باشد که مجتهدین را شناسیی کند و این منصب را به آنان بدهد» مخدوش است زیرا تحقیق از این شخصیّت مربوط به امام المسلمین می‌باشد، و راه این تحقیق مختلف است: یا آن‌که او مجتهدین را در محضری جمع می‌کند، و آن‌چه را که می‌خواهد از ایشان سوال می‌نمایند، و یا به توسط مکاتبه از آراء آنان کسب اطلاع می‌کند، و امام المسلمین می‌تواند به مجتهدین اذن در فتوا دهد.

بابویهی: آقای شیخ محمد نصرت‌آبادی جواب «خضری بک» در پوچی و بی‌محتوایی کم‌تر از جواب مثبتین نیست و من یکایک جملات عبارت او را بررسی کرده ام، اینک بطلان آن‌ها را برایتان بیان می‌کنم:

اولاً چون مقصود مؤلف از امام المسلمین همان خلفاء می‌باشد، این گروه در تمام اعصار خلافت، هیچ کدامشان مقام اجتهاد و فتوا را نداشتند (و اگر حائز این ربته بودند، مسند افتاء را نیز در دست می‌گرفتند تا به علوّ مقامشان افزوده شود) بلکه همواره در دربارشان فقهایی بودند که از آنان استفتاء می‌کردند (مانند ابوحنیفه و مالک بن انس و امثال ایشان) و واضح است کسی که فاقد مقام اجتهاد باشد، نمی‌تواند) اشخاصی را که واجد این رتبه هستند از دیگران، تشخیص دهد، و با این وصف «خضری بک» می‌گوید: حق منصب دادن مخصوص به امام المسلمین است.

ثانیاً شخص دانشمند اگر در واقع حائز مقام فتوا باشد، لامحاله او دارای منصب اجتهاد خواهد بود و نیازی به اذن امام المسلمین نیست، و اگر فاقد آنست، اذن او تأثیری در این رتبه ندارد، و امام المسلمین حق چنین اجازه‌ای به این گونه افراد نخواهد داشت؟

ثالثاً (مضافاً علی ما ذکر) چگونه امام المسلمین می‌تواند جمیع مجتهدین عصر را شناسایی کند، و سپس ایشان را از تمام نقاط ممالک اسلامی در محلی جمع‌آوری نموده، و اتفاق رأیشان را به دست آورد؟ با آن‌که حصول این معنی ملازم سالیان دراز است، خصوصاً افرادی از ایشان در کنار و گوشه بلاد هستند، ناشناخته و غیر مشهورند، بالاخص علماء شیعه که از همین امت محسوبند، در اکثر بلاد اسلامی وجود دارند، که قطعاً آنان را به حساب نمی‌آورند، و از فتاوای ایشان استقصاء نمی‌کنند، پس اجماعی که هیچ یک از ارکان آن ممکن الحصول نیست عادتاً، چگونه ادعای بداهت آن را می‌نمایند؟

شیر بی دم و سر و شکم که دید               این چنین شیری خدا هم نافرید

اجماع اسمی است بی مسمّی، نه در کتاب کریم از آن اثری و نه در سنت پیغمبر(ص) از آن خبریست:

«إِنْ هِی إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّیتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَان إِن یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الاَْنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ الْهُدَى» (النجم: 24)

شیخ محمد نصرت‌آبادی: آقای بابویهی بسیاری از احکام دین است که جمیع علماء از شیعه و سنی بر ان اتفاق دارند و هیچ اختلافی میان ایشان نیست ایا این همان اجماع نیست؟ بابویهی: آقای نصرت‌آبادی از مثل شمایی شخص روحانی انتظار نمی‌رود که این گونه مطالب را خلط کنید و مورد نزاع را تشخیص ندهید اجماعی که متنازع فیه می‌باشد آن حکمی است که فتوا به آن داده شده ولی مأخذ و مدرک آن معلوم نیست و خلف از سلف اخذ به آن حکم می‌کنند بدون آن‌که دلیلی بر آن اقامه کنند، ولی آن حکمی که دلیل آن از کتاب و سنّت مشخص است و به واسط اعبتار آن، جمیع علما به مدلول آن فتوا می‌دهند، از مورد بحث خارجست. و بینهما عموم و خصوص من وجه.

بابویهی: آقای نصرت‌ابادی و آقای نوبختی بحث امروز، ما و شما را خسته کرد من از شما معذرت می‌خواهم و انشاء الله بقیه مبحث اجماع را در روز آینده به عرضتان می‌رسانم.