اجتهاد در مقابل نصّ

بابویهی: آقای شیخ محمد نصرت‌آبادی آن‌چه در این‌جا سزاوار تذکّر و شایسته توجّه می‌باشد، و نبایستی آن را نادیده گرفت اینست: اصولاً اجتهاد (اگر صحیح و از روی قواعد شرعی باشد) در مواردیست که از طرف شرع مطهّر نصّ صریح و دستور خصوصی نرسیده است، که در این گونه موردها، افراد مجتهد به توسط دلیل‌هایی که از جانب شارع در دست دارند، حکم آن‌ها را از «کتاب و سنّت» استنباط می‌کنند.

لیکن آن چیزهایی که حکم آن‌ها صراحتاً در شریعت گفته شده است، دیگر نوبت به اجتهاد نمی‌رسد، و هیچ فقیه و مجتهدی حق آن را ندارد که در این گونه موردها اظهار نظر نماید.

مثلاً نماز، روزه، حج، زکات و صدها امثال این‌ها، احکامی است که اجتهاد بردار نیست، زیرا واضح است که اجتهاد برای آنست که حکم نامعلومی را از قرآن و یا از سنّت معتبری به دست آورند، ولی حکمی که در شریعت اسلام واضح و هویدا است، و به سر حدّ ضرورت رسیده است، نیاز به استنباط و اجتهاد ندارد.

از جمله موضوع‌هایی که نصّ صریح و دستور خاص درباره آن وارد شده است، همان موضوع خلافت و وصایت پیغمبر(ص) می‌باشد، که آن حضرت در موارد بسیاری علی بن ابیطالب(ع) را به مردم معرفی نموده و او را به جای خود نصب کرده، و با تعبیرهای گوناگون، مقام و منزلت و خلافت او را بیان نموده است.

به طوری که جمیع مسلمین صدر اول از اصحاب و غیر اصحاب به این موضوع مطلع شدند، و هیچ یک از ایشان درباره خلافت علی بن ابیطالب(ع) شک و تردیدی نداشتند.

در نتیجه اجتهاد کردن درباره خلافت آن حضرت، اجتهاد در مقابل نص است، و هر عوام مسلمانی فطرتاً می‌داند، که اظهارنظر کردن در این باره، خلاف، و بدعت در دین می‌باشد، و چنان‌چه موفّق شویم، در مبحث خلافت امیرالمؤمنین(ع) این موضوع را مشروحاً به عرضتان می‌رسانم.

نوبختی: آقای بابویهی مگر ممکن است که شخص مسلمان در مقابل احکام دین اظهارنظر کند و برابر آن‌ها از پیش خود حکمی جعل کند و نام آن را اجتهاد بگذارد.

بابویهی: آقای نوبختی چون بحث امروزمان طولانی شد، من در همین‌جا به گفتارم خا تمه می‌دهم و در جلسه آینده انشاء الله جواب پرسش شما را تفصیلاً بیان می‌کنم. آقایان پذیرفتند خداحافظی کرده و مجلس را ترک نمودند.