169. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 237 مینویسد:
الطعن السابع انه جمع الناس علی قرائة زید بن ثابت خاصة و احرق المصاحف و ابطل ما لاشک انه نزل من القرآن و انه مأخوذ عن الرسول صلی الله علیه و اله و لو کان ذلک مما یسوغ لسبق الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و لفعله ابوبکر و عمر.
قال قاضی القضاة و جوابنا عن ذلک ان الوجه فی جمع القرآن علی قراءة واحدة تحصین القرآن و ضبطه و قطع المنازعة و الاختلاف فیه و قولهم لو کان ذلک واجبا لفعله الرسول صلی الله علیه و آله غیر لازم لان الامام اذا فعله صار کانّ الرسول صلی الله علیه و اله فعله و لان الاحوال فی ذلک تختلف، و قد روی ان عمر کان عزم علی ذلک فمات دونه، و لیس لاحد ان یقول ان احراقه المصاحف استخفاف بالدین و ذلک لانه اذا جاز من الرسول صلی الله علیه و آله ان یخرب المسجد الذی بنی ضرارا و کفرا فغیر ممتنع احراق المصاحف.
خلاصه ترجمه گفتار بالا:
طعن هفتم (بر عثمان) اینست : عثمان مردم را فقط بر قرائت زید بن ثابت گردآورد (یعنی آنان را وادار کرد که قرآن را به همین قرائت بخوانند و مصحفهای دیگر را (که طبق قرائت زید بن ثابت نبود) بسوزانید و نابود کرد آنچه از قرآن محسوب میشد، و از پیغمبر گرفته شده بود، و اگر چنین کاری جایز میبود، البته رسول الله(ص) آن را انجام میداد و نیز ابابکر و عمر این عمل را به جا میآوردند.
قاضی القضات (که یکی از علماء اهل تسنّن است برای دفاع از عثمان) میگوید: جواب ما از این طعن بر عثمان اینست: عثمان خواسته است مردم را بر یک قرائت ثابت کند، و این عمل او خود باعث محفوظ بودن قرآن میباشد و سبب برطرف شدن اختلاف میگردد.
(باز قاضی القضات میگوید): اینکه پیغمبر(ص) این کار را نکرده است، دلیل نمیشود برآنکه کار عثمان خلاف بوده، زیرا کار امام المسلمین عیناً همان کار پیغمبر خواهد بود، و عمر هم تصمیم بر سوزاندن همان مصحفها را داشته بود ولی اجل به او مهلت نداد. (باز قاضی القضات اضافه کرده میگوید):
کسی اشکال نکند به این عمل عثمان، زیرا مانند همین عمل را پیغمبر(ص) به جا آورده است و آن اینست: که مسجدی را به نام مسجد ضرار خراب نمود، پس همان طوری که خراب کردن مسجد جایز است، سوزانیدن قرآن هم جایز میباشد.
بابویهی: آقای نصرتآبادی شما یقین بدانید که اگر راستی این جواب قاضی القضات جوابی بود که از قرآن کریم و یا سنت پیغمبر(ص) دلیلی بر آن داشته بود، من هرگز این عمل عثمان را در ردیف خلافهای او نمیآوردم، ولی چون این دفاع قاضی القضات مانند سایر پاسخهایی است که علمائ شما درباره بدعتها و خلافهای خلفائتان نوشتهاند (که هیچ یک از آنها مدرک و برهانی همراه ندارند) من آن را نادیده گرفته و طعن بر عثمان را به جا و به مورد دیدم.
آقای نصرتآبادی اینک من پوچی و بیمحتوایی کلام قاضی القضات را برای شما شرح میدهم تا بدانید که این عمل عثمان نامشروع بوده و این دفاع قاضی القضات نیز خود جنایتی است از او سرزده که خواسته از این راه خلافی را لباس حق بپوشاند ولی غافل از آنکه هنوز عثمان را از طعن پاک نکرده است که خودش را مورد طعن قرار داده، زیرا هر خواننده عاقل منصفی که کلمات او را مطالعه کند، میفمد که این شخص، دفاع کننده از ناحق است و بازوگیر ظالم و ستمکاران میباشد.
بابویهی: آقای نصرتآبادی استاد شما که به من اعتراض کرده و گفته است: چرا آقای بابویهی جواب قاضی القضات را نادیده گرفته، و یکسره طعن بر عثمان را نقل نموده است. منهم به ایشان اعتراض میکنم، میگویم: آقای استاد، شما چرا جوابی را که سید رضی (رحمه الله) به قاضی القضات داده است نادیده گرفتهاید؟ زیرا این جواب بدون فاصله ذیل گفتار او نوشته شده است، و چنانچه هر باسواد غیر متعصبی در آن نظر کند خواهد دید که تمام سخنان قاضی القضات هباءً منثورا میباشد و جمیع گفتارش لاطائل و یاوهسرائی است.
اینک من ناگزیرم که متن کلماتِ سید رضی را برای شما قرائت کنم تا ببینید که چگونه علماء شما یکسره به قضای رفتهاند، و چون میدان را خالی دیده، هر گونه که خواسته تاختهاند، لیکن احتمال نمیدادند که باریکبینانی (مانند سید رضی(رض)) خواهند آمد، و این سیاهی اوراق را به توسط برهانهای روشن از صفحه دلها پاک میکنند.
اکنون به جوابهای سیّد توجه کنید:
اعترض المرتضی رحمه الله تعالی هذا الکلام فقال ان اختلاف الناس فی القراءة لیس بموجب لما صنعه عثمان لانهم یروون ان النبی صلی الله علیه و آله قال نزل القرآن علی سبعة احرف [260] کلها شاف کاف. فهذا الاختلاف عندهم فی القران مباح مسند عن الرسول صلی الله علیه و آله فکیف یحظر علیهم عثمان من التوسع فی الحروف ما هو مباحث فلو کان فی القراءة الواحدة تحصین القرآن کما ادعی لما اباح النبی صلی الله علیه و اله فی الاصل الاّ القراءة الواحدة لانه اعلم بوجوه المصالح من جمیع امته من حیث کان مؤیدا بالوحی موفقا فی کل ما یأتی و یذر، و لیس له ان یقول حدث من الاختلاف فی ایام عثمان ما یکن فی ایام الرسول صلی الله علیه و اله و لا ما اباحه، و ذلک لان الامر لو کان علی هذا الوجب ان ینهی عن القرآة الحادثة و الامر المبتدع و لایحمله ما احدث من القراءة علی تحریم المتقدم بلاشبهة،
قوله ان الامام اذ افعل ذلک فکانّ الرسول صلی الله علیه و آله فعله، تعلل بالباطل، و کیف یکون کما ادعی و هذا الاختلاف بعینه قد کان موجودا فی ایام الرسول صلی الله علیه و آله، فلو کان سبب الانتشار الزیادة فی القرآن و فی قطعه تحصین له، لکان علیه السلام بالنهی عن هذا الاختلاف اولی من غیره، اللهم الا ان یقال حدث اختلاف لم یکن، فقد قلنا فیه ما کفی.
و اما قوله ان عمر قد کان عزم علی ذلک فمات دونه، فما سمعناه الاّ منه، و لو فعل ذلک ای فاعل کان، لکان منکرا،
و اما الاعتذار عن کون احراق المصاحف لایکون استخفافا بالدین بحمله ایاه علی تخریب مسجد الضرار، فبین الامرین بون بعید، لان البنیان انما یکون مسجداً و بیتا لله تعالی بنیّة البانی و قصده، و لولا ذلک لم یکن بعض البنیان بان یکون مسجدا اولی من بعض، و لمّا کان قصد البانی لذلک الموضع غیر القربه و العبادة بل خلافها و ضدها من الفساد و المکیدة، لم یکن فی الحقیقه مسجدا و ان سمّی بذلک مجازا علی ظاهر الامر فهدمه لاحرج فیه، و لیس کذلک ما بین الدّفتین لانه کلام الله تعالی الموقّر المعظّم الذی یجب صیانته عن البذله و الاستخفاف فای نسبة بین الامرین.